الجدوى الاقتصادية والأضرار البيئية لمصانع الأسمنت الجديدة! [الأرشيف] - منتديات متجري

فرح

07-03-2007, 10:39 PM

من جريدة الرياض

قبل أكثر من عام حدثت أزمة للاسمنت بالمملكة، أدت إلى ارتفاع الأسعار لأشهر عديدة، بسبب نقص المعروض عن تلبية الاحتياجات المحلية نتيجة لزيادة الطلب على هذه المادة لتنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، وفي ظل استمرار تدفق الاسمنت السعودي على بعض الدول المجاورة لمواجهة الحركة العمرانية بها.
ولان التحرك لإدارة الأزمة لدينا يكون - كالعادة - اجتهادياً وفي كل الاتجاهات، فقد سارعنا إلى فتح المجال لاستيراد الاسمنت الذي ساهم في توفير كميات كبيرة أدت إلى تهدئة الأسعار، وقامت معظم شركات الاسمنت برفع رؤوس أموالها لتوسعة مصانعها وإضافة خطوط إنتاج جديدة لها، ولم نكتف عند ذلك بل شجعنا على إنشاء مصانع جديدة في مختلف أنحاء المملكة، تم الإعلان عن البعض منها، ومازالت هناك شركات جديدة جار استكمال إجراءات الترخيص لها، وكل ذلك تم بسبب أزمة نقص الاسمنت لفترة معينة، سبق أن حدثت قبل سنوات، وسرعان ما انتهت واضطرت بعدها مصانع الاسمنت إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها بعد انتهاء تلك الأزمة.

وبعد تقدم عدد من المستثمرين مؤخراً بطلبات لإنشاء مصانع للاسمنت، وعدم توجيه استثماراتهم لأنشطة صناعية جديدة، فإنه يظهر بأن سياسة القطيع - إذا جاز لنا تسميتها بذلك بسبب اندفاع المستثمرين هذه المرة - قد وصلت إلى قطاع الاسمنت، وذلك بعد زيادة عدد التراخيص الصادرة لإنشاء مصانع جديدة للاسمنت خلال الأسابيع الماضية، والتي سيتم إنشاؤها في مناطق عديدة، وبين القرى والهجر والمزارع ! بالرغم من ضخامة التكاليف الإنشائية لتلك المصانع، والتي تعتبر تكاليف ثابتة ستتحملها مصانع الاسمنت مهما بلغ حجم إنتاجها، وأمام الاندفاع في اتجاه التوسع لإضافة مصانع جديدة لما هو موجود، تجاهلنا الجدوى الاقتصادية لإنشاء المزيد من تلك المصانع، والأثر السلبي على المصانع القائمة، والأضرار البيئية التي ستتسبب بها تلك المصانع.

إننا لا نعلم كيف تمت دراسات الجدوى الاقتصادية للمصانع الجديدة والتوسعات التي تقوم بها المصانع الحالية، التي قامت مؤخراً برسملة جزء كبير من أرباحها المتراكمة، نظراً إلى إن تلك الدراسات يجب ان تتضمن تقديراً لحجمي الطلب والعرض ( الإنتاج الحالي والمتوقع لجميع المصانع والمستورد ) ولكن في ظل الاستمرار في الترخيص لإنشاء مصانع جديدة، فان العنصر الأساسي للدراسة وهو حجم العرض أصبح غير واضح ولا يمكن تقديره بشكل دقيق، بسبب استمرار الاستيراد والتوسعات للمصانع الحالية وإنشاء المصانع الجديدة، بل ربما قد تتضرر المصانع الحالية من هذا الاندفاع، بسبب إن دراساتها وتوقعاتها التي قامت بها قبل توسعة مصانعها، كانت مبنية على أرقام تقريبية لحجم الطلب والعرض، وقبل إضافة إنتاج المصانع الجديدة وبالتالي من المؤكد إنها ستتضرر من إنتاج تلك المصانع الذي سيبدأ خلال السنوات القادمة بسبب الانفتاح الكبير على صناعة الاسمنت.

ان تكاليف الإنشاء للمصانع الجديدة وإضافة خطوط إنتاج للمصانع الحالية، تقدر قيمتها بمليارات الريالات، ويستغرق إنشاؤها عدة سنوات حتى تبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي لها، بينما الطفرة الحالية للعقار والإنشاءات العامة عبارة عن دورة زمنية وستنتهي، في الوقت الذي تبرز فيه استخدامات جديدة للأعمال الإنشائية للمشاريع والأبراج السكنية والتجارية التي أصبحت تعتمد على الحديد والألمنيوم والزجاج بدلا عن المواد التي تستخدم الاسمنت في مكوناتها، ولهذا فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي والقاري على الاسمنت، وان ما نخشاه هو أن تتحول تلك المبالغ العالية إلى إنشاءات مجمدة بعد بدء الإنتاج ومواجهة الصعوبات في التسويق المحلي او المنافسة في التصدير للخارج، مما قد يتسبب هذا الاندفاع في تحطيم اقتصادي كبير للاستثمارات التي ضخت في صناعة الاسمنت.

أما فيما يتعلق بإهمال الجوانب البيئية والأضرار التي ستشمل المناطق القريبة من مواقع المصانع الجديدة، التي ستنتشر في مناطق قريبة من القرى والمزارع، فيبدو انه تم إغفال جانب كبير في التكاليف غير المدفوعة من تلك المصانع، وهي التكاليف التي ستتكبدها الدولة والمجتمع بشكل عام لمواجهة التلوث البيئي من تلك الصناعة، وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوربية إلى التخلص من مصانع الاسمنت على أراضيها للمحافظة على البيئة، نجد المستثمرين لدينا يسارعون إلى إنشاء تلك المصانع وبعضها بمشاركة شركات أوربية، وكأن الأضرار البيئية التي ستظهر بالمملكة لا تعنيهم، لأنهم لن يتحملوا أي تكاليف مقابل الأضرار التي ستتسبب فيها مصانعهم كما هو معمول به في الدول الأخرى.

إن موضوع فتح المجال الواسع لإنشاء مصانع جديدة لإتاحة التنافس بين تلك المصانع، يجب أن لا يعطى اكبر من حجمه، بسبب إن احتياجاتنا المحلية يمكن تلبيتها من إنتاج المصانع الحالية للاسمنت، كما إن الاستيراد متاح لتغطية الاحتياجات الطارئه، ووجود المشاريع الإنشائية الكبيرة التي سيبدأ العمل بها هذا العام، لا يبرر ذلك التوسع الكبير، لكون إنتاج تلك المصانع سيبدأ بعد انتهاء تلك المشاريع، ولكون استثمارات الإنشاء كبيرة، فانه سيصعب استردادها في حال احتدام المنافسة بين تلك المصانع، وسيكون المستفيد من المنافسة هو المستورد الخارجي للاسمنت السعودي، ولذلك تبرز الأهمية لمراجعة موضوع التوسع في صناعة الاسمنت حتى نحافظ على الاستثمارات الحالية، والحد من الأضرار البيئية.